1- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه
2- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب ترازنامه ای داراییهای ثابت
3- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه از یكسو و انعكاس دارایی ثابت در ترازنامه از سوی دیگر
4- روش ثبت دارایی در گروه حساب دارایی های عمومی
با توسعه بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پر رنگ تر شده است.در این میان رقابت بین دو دسته معیار ارزیابی عملکرد سنتی و مبتنی بر ارزش در جهت تو جیه عملکرد شرکت های مذکور مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا،برتری معیار ارزش افزوده نقدی از لحاظ تبیین بازده سهام نسبت به دو معیار سنتی سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی در صنایع انتخابی بررسی می شود. سپس، با استفاده از آن معیار ، علل و شرایطی که باعث شده عملکرد شرکت های فعال در هر صنعت مناسب یا نا مناسب شود ، بررسی خواهد شد. دوره زمانی تحقیق حاضر ، سال های 1378-1382 را در بر می گیرد. تعداد نمونه های انتخابی 110 شرکت می باشد.
از سال 1409 میلادی میدانهای مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در «بورژ»[1]مرکز فنلاند بوجود آمد. صرافان همه روزه در میدان « توبوئرس»[2] در مقابل خانه ی بازرگان معروف «واندر بورس» برای دادوستد پول و جمع می شدند به همین مناسبت این گروهها اختصارا نام بورس را گرفتند. اولین بورس واقعی در سال 1460 در بلژیک راه اندازی شد و پس از آن در سایر کشورها نیز راه اندازی شد. بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید، این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی آغاز كرد. و در نهایت داد و ستد الكترونیك سهام در ایران در تاریخ 24/9/82 توسط بانك توسعه صادرات به اجرا درآمد تا فاصله بین ما و تكنولوژی روز را كمتر نماید.[2] |
هر اندازه كه بینش و درك سرمایهگذاران و معامله گران در تحلیلگری قیمت سهام افزایش یابد از ركودهای لحظهای، ترقی قیمتها بهصورت حبابی و واكنشهای نابهنگام در معاملات جلوگیری میكند و نه تنها شفافیت و روشنگری در معاملات را تقویت میكند بلكه بازار را به سمت و سوی كارا بودن سوق خواهد داد. بدیهی است كه این موضوع با افزایش انگیزش سهامداران، رقم معاملات در بورس را نیز ترقی داده و از نظر حجم معاملاتی فاصله بورس ایران را با كشورهای همردیف خود كاهش خواهد داد. با این مقدمه كوتاه مقاله حاضر بیان میدارد كه درخصوص آنالیز قیمت سهام و سرمایهگذاری در داراییهای مالی در ادبیات مالی سه دیدگاه كلی وجود دارد كه شامل روش بنیادین (Fundamental) روش چارتیست یا تكنیكال (Technical) و روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT) یا سبدگردانی است. در بازار سرمایه ارزش سهام براساس میزان منافع آتی و اطمینان از تحقق آنها تعیین میشود و هر اندازه اطمینان نسبت به كسب بازده بیشتر باشد مخاطره از دست دادن اصل سرمایه و سود آن كمتر میشود.
- ((عرضه)) :
عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش انواع قراردادها و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس کالا از طریق کارگزار طبق مقررات مذکور در این آئین نامه .
2- ((تقاضا)) :
عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید
انواع قراردادها و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس کالا از طریق
کارگزارطبق مقررات مذکور در این آئین نامه.
3- (( قرارداد خرید)) :
قراردادی است که در آن اتاق پایاپای، به نمایندگی از طرف فروشنده فلز عمل می كند و مشتری خریدار آن است.
4- (( قرارداد فروش)) :
قراردادی است که در آن اتاق پایاپای به نمایندگی از طرف خریدار فلز عمل می كند و عرضه کننده فروشنده آن است.
شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگزار از طرف او عمل می کند.
Bourse کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه "کیف پول " می باشد بورس یک نهاد سازمان یافتهای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب میشود و در کنار سایر موسسات و سازمانها ، وظایف چندگانهای را برعهده دارد .
کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایهها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است .
بورس بازی فعالیتی است كه بورس باز دارایی سهام را بدون قصد نگهداری و با پذیرش ریسك خریداری كرده و به دنبال كسب سود از مابه التفاوت قیمت در كوتاهترین زمان ممكن میباشد. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت بورس بازی و شقوق مختلف آن، مسائل فقهی و شرعی مربوط به بورس بازی تحلیل گردیده و جواز عملیات بورس بازی در صورتی كه در چارچوب معاملات اسلامی صورت پذیرد تأیید گردیده است.
بازار
گردانی فعالیتی جدید در بستر داد و ستد اوراق بهادار در بازار های بورس و
فرابورس می باشد. بدین معنی که یک نهاد مالی و یا سرمایه گذاری عضو بورس,
به صورت تسهیل کننده جریان معاملات سهام شرکت های خاص درج شده در تابلوی
بورس, وارد بازار می شود و با حرکت در جهت مخالف روند بازار, به ثبات و
پایداری و نقد شوندگی آن کمک می کند .
در زمان بوجود آمدن صف های عرضه
و تقاضا, بازارگردان (Market Maker) از سرمایه خود ,یا نهادهای مالی دیگر,
به صورت مالکیتی و یا وکالتی اقدام به خرید یا فروش سهام شرکت مورد نظر
نموده و این کار را تا زمان نزدیک شدن قیمت بازار به ارزش ذاتی سهم ادامه
خواهد داد . در نتیجه سرمایه گذارا ن جدید الورود به آن صنعت و شرکت خاص
با اطمینان از درجه نقد شوندگی و قیمت ذاتی سهم اقدام به خرید می نمایند
بحران
گستردهای که اکنون سراسر بازارهای مالی دنیا را فرا گرفته و موجب رکود
فعالیتهای اقتصادی در اغلب کشورهای جهان شده، موجی از بیکاری و معضلات
اجتماعی را به همراه آورده و توجه رسانههای همگانی و افکار عمومی را به
خود جلب کرده است.
برای توضیح این بحران و ارائه راههای برونرفت از
آن، مسوولان سیاسی اغلب کشورهای ذیربط روی یک موضوع تاکید میورزند و آن
ضرورت دخالت و نظارت بیش از پیش دولتها در حوزه فعالیتهای اقتصادی است.
احزاب
چپ و راست حکومتی از انگلستان و آمریکا گرفته تا فرانسه و آلمان با رفع
اتهام از خود انگشت اتهام رابه سوی بازار نشانه رفتهاند و مدعی شدهاند که
سودجویی و بیبندوباری حاکم بر نظام بازار عامل اصلی به وجود آمدن این
وضعیت اسفبار شده است. واضح است که برای توضیح پدیده پیچیدهای مانند بحران
مالی، داوریهای احساسی و شعارهای عوامفریبانه گرچه ممکن است افکار عمومی
را موقتا قانع کند، اما به لحاظ علمی کاملا بیارزش است و در عمل راه به
جایی نمیبرد. نکته جالب توجه اینجاست که هیچ یک از دستگاههای کارشناسی و
تحقیقاتی عریض و طویل دولتی در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی
نتوانسته بودند این بحران را پیشبینی کنند و اکنون نیز قادر به توضیح آن
در یک چارچوب تئوریک منسجم نیستند
در منشور سازمان تجارت جهانی (WTO)، افزون بر تجارت کالا، برای قانونمند شدن تجارت خدمات نیز مقررات و موافقتنامه هایی وضع، و برای برخی خدمات از جمله «حرفه حسابداری»، موافقتنامه های تکمیلی منعقد شده است. مقررات این سازمان با هدف کاهش موانع تجاری و گسترش روابط تجاری، بر اصول و قواعدی استوار است و به منظور تحقق این هدف، رعایت برخی الزامات و استانداردهای فنی ضروری به نظر می رسد. مقررات حاکم بر این سازمان اعضای آن را ملزم به داشتن استانداردهای خاصی نمی کند اما به منظور فراهم کردن شرایط مساوی بین اتباع داخلی و اتباع دیگر کشورهای عضو، لازم است کشورهای عضو استانداردهای یکسانی را رعایت کنند و این مطلب ضمن موافقتنامه های »حرفه حسابداری» به شرحی که در متن مقاله بیان گردیده، مقرر شده است. |
ارزش جاری دربرگیرنده سه نگرش متفاوت است كه عبارتند از ارزش ورودی (بهای جایگزینی)، ارزش خروجی (خالص ارزش فروش) و ارزش اقتصادی (ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار از كاربرد مستمر دارایی و فروش نهایی آن توسط مالك فعلی). در برخی موارد از قبیل ارزشیابی سرمایهگذاری در اوراق بهادار نرخبندی شده، سه نگرش فوقالذكر بهمبالغ تقریباً نزدیك بههم منجر میشوند و تفاوت آنها كم بوده و ناشی از هزینههای انجام معامله است. در سایر حالات همچون ارزیابی داراییهای ثابت مشهود خاص واحد تجاری، تفاوت بین مقیاسهای مختلف ارزش جاری احتمالاً بااهمیت خواهد بود.
یکی
از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به
وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای
بینالمللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود. از
آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روشها و رویههای
مورداستفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این
احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود. به
این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی، در قبل و بعد از
الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد. برای تحلیل
دادههای تحقیق و نتایج حاصل از آن،31 شرکت از مجموعه شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای
انتخاب شده و قابلیت مقایسه سه صورت مالی اساسی آن شامل: صورت سودوزیان،
ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد در قبل و بعد از الزام به رعایت استاندارد
حسابداری ایران با یکدیگر مورد مقایسه قرار میگیرد. برای اطمینان از نرمال
بودن جامعه آماری تحقیق، ابتدا از روش کالموگوروف اسیمرنوف استفاده شده و
سپس دادههای تحقیق با آزمونهایT-Test و ویلکاکسون توسط نرم افزارSPSS مورد
بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی و جمعبندی کلی حاصل از تجزیه و تحلیل
اطلاعات نشان میدهد که قابلیت مقایسه صورت سودوزیان، ترازنامه و صورت
جریان وجوه نقد در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران در
مقایسه با قبل ازآن حفظ نشده است . |
مدیرکل
دفتر امور تشخیص مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: استانداردسازی
گواهیهای معافیت مالیاتی، نه تنها شفافسازی روند اعطا و اجرای معافیتهای
مالیاتی در سراسر کشور را در پی دارد، بلکه روند اعمال معافیتهای مالیاتی
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان را نیز سامان میبخشد.
به
گزارش رسانه مالیاتی ایران، معافیت مالیاتی امتیازی است که قانونگذار به
دلیلی تشویق مؤدیان و به شرط تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اعمال
میکند. بروز مشکلات متعددی در روند استفاده از معافیتهای مالیاتی، سازمان
امور مالیاتی کشور را بر آن داشت که در راستای تحول نظام مالیاتی،
استانداردسازی گواهیهای مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهد.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت توجه به جایگاه، نقش و مسئولیت روابط عمومی در سازمان احساس میشود. با نگاهی به روند تغییر و تحول سازمان بورس از نهاد عملیاتی و اجرا به مقام نظارتی و دستگاه ناظر، میتوان گفت که تغییر مسئولیت در این مدیریت همگام با درک ضروریات و با بهرهگیری از پشتوانههای فکری و عینی انجام پذیرفته است.
ادامه مطلب